هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصوبه افزایش ظرفیت سکونتگاهی را تایید کرد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۹۵۲۸
هیأت عالی نظارت با بررسی تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ برنامه هفتم مصوب مجلس، اضافه شدن حداقل ۲ دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و تایید کرد.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مغایرت‌های برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست‌های کلی نظام را ادامه داد و فصل ۱۱ توسعه مسکن، فصل ۱۲ ترانزیت و اقتصاد دریا محور و فصل۱۳ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) را بررسی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این جلسه ۵ بند یا تبصره از مصوبه مجلس که توسط کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
هیات عالی نظارت تبصره ۱ بند پ ماده ۵۰ که در آن وزارت راه و شهرسازی مکلف شده در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار در روستاها، شهر‌های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی و ... اقدام نماید را مورد بررسی قرار داد و پس از توضیحات مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، عزیزی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و معاونین وزارت مسکن و شهرسازی و ارائه دیدگاه‌های اعضا، این تبصره را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست.
سپس بند پ ماده ۵۹ در دستور کار قرار گرفت. در این بند معادن کشور مکلف شده اند نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحد‌های تولیدی معدن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه می‌باشد. هیات عالی نظارت این بند را از آنجا که فقط به معادن شن و نمک تصریح دارد و شامل سایر معادن نمی‌شود، تبعیض آمیز و مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانست.
همچنین بند پ ماده ۵۹ سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا از بهره برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند.
اعضای هیات پس از بررسی و ارائه دیدگاه‌های برخی اعضا، این بند را از آن جا که "سود خالص" مندرج در این بند دارای ابهام می‌باشد، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناختند.
در بند پ ماده ۵۹ همچنین آمده است که صد در صد منابع حاصل از یک و نیم درصد سود خالص که به حساب سازمان راهداری نزد خزانه داری کل واریز می‌شود به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ها اختصاص می‌یابد.
آیت الله آملی لاریجانی، رئیس هیات عالی نظارت با توضیحاتی این تکلیف را دارای ماهیت بودجه‌ای دانست و هیات عالی نظارت نیز پس از شور و بررسی آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.
در ادامه جلسه تبصره ماده ۶۷ مورد بررسی هیات عالی نظارت قرار گرفت. در این تبصره هرگونه فعالیت موازی دستگاه‌های اجرائی در تامین تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای ممنوع است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نیاز دستگاه‌های اجرایی و ... را تامین نماید.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و بیان دیدگاه‌های اعضا، از آنجا که این تبصره موجب انحصار شده و توانمندی‌ها و نیازمندی‌های دستگاه‌هایی از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، صدا و سیما و ... لحاظ نشده است، آن را دارای ابهام و مغایر بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در این تبصره همچنین آمده است داده‌های مراکز نظامی، امنیتی و حساس از شمول حکم این بند مستثنی بوده و مسئولیت آن با سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح است.
هیات عالی نظارت پس از بررسی و شور و توضیحات دکتر زارعی وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و نیر ارایه دیدگاه‌های اعضا، از آنجا که اولا سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح این وظیفه را بر عهده ندارد و دوم در تولید تصاویر ماهوره‌ای ایجاد استثناء امکان پذیر نیست و از طرفی دیگر با توجه به محرمانگی اطلاعات مراکز نظامی و امنیتی و حساس کشور، این تبصره را مغایر سیاست‌های کلی قانون گذاری دانست.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تشخیص مصلحت نظام مغایر سیاست های کلی نظام سیاست های کلی نظام قانون مغایر سیاست های کلی هیات عالی نظارت قانون گذاری برنامه هفتم بند پ ماده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۹۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور